ذكرناهم ، مع اعتراف أكثرهم صريحاً بأنّهم أعلم من غيرهم ، وكلامهم كلّه من كلام النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، لا من الرأي الموجب للاختلاف .

نعم ، أقصى ما فعلوا أنّ بعضهم نقل في بعض المواضع في ضمن نقل الأقوال قولاً من عليٍّ عليه‏السلام أو من بعض هؤلاء الأئمّة استطراداً ، ومن غير اعتناءٍ بترجيحه ـ من حيث إنّه قول هؤلاء عليهم‏السلام ـ على سائر الأقوال .

وكفى فيما ذكرنا أنّه لم يتّفق لهم أن يكون أحد من علمائهم المذكورين من سائر أهل البيت عليهم‏السلام فضلاً عن هؤلاء الأئمّة عليهم‏السلام ، أَوَ ليس شيء من هذه كلّها داخلاً في ترك التمسّك بما أوصى به النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فتأمّل وأنصف حتّى تعلم أنّ جميع ذلك كذلك ، حتّى أنّ من ذلك أيضاً تفضيلهم الشيخين ، بل عثمان أيضاً على عليٍّ عليه‏السلام ، وتفضيل عائشة على فاطمة عليهاالسلام .

أمّا أوّلاً : فلأنّه خلاف صريح القرآن وقول جميع أهل البيت عليهم‏السلام لا سيّما الاثني عشر المعلومين صلّى اللّه‏ عليهم .

وأمّا ثانياً : فلأنّه أيّ فضل يزيد على شراكة القرآن في وجوب التمسّك به عليه‏السلام .

وبالجملة : من تأمّل صادقاً فيما ذكرناه لم يخف عليه سائر وجوه تركهم أهل البيت والتمسّك بهم ؛ بحيث لو كان النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أوصاهم بالترك ما زادوا على ما فعلوا .

هذا ، خلاصة ما أردنا بيانه إجمالاً ، وبسط جميع ذلك يحتاج إلى وضع كتابٍ على حدةٍ . وكفى ما ذكرناه لاُولي الألباب ، واللّه‏ الهادي .