قال : وأمّا ما حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر ، وحكي عن الخوارج مثله ، وطعن الجاحظ في كتاب «العثمانية» فيه .
فنقول : أوّلاً أنّه لا اعتبار في باب الإجماع بشذوذ كلّ شاذّ عنه ، بل الواجب أن يعلم أنّ الذي خرج عنه ممّن يعتبر قوله في الإجماع ، ثمّ يعلم أنّ الإجماع لم يتقدّم خلافه ، فابن أبي داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع ، على أنّه قد قيل : إنّ ابن أبي داود لم ينكر الخبر وإنّما أنكر كون المسجد الذي بغدير خمّ متقدّماً .
وأمّا الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح بدفع الخبر ، وإنّما طعن في بعض رُواته ، وادّعى اختلاف ما نقل من لفظه .
وأمّا الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعاً لهذا الخبر ، أو امتناعاً من قبوله ، وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة ، وهي خالية عن ذلك ، والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من صنوف تأويل مخالفي الشيعة ، وإنّما توهّم بعض الجهلة فيهم هذه الدعوى ؛ لما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين عليهالسلام ، وظاهر أنّ انحراف الخوارج إنّما كان بعد التحكيم للسبب المعروف ، وإلاّ فاعتقادهم إمامته وفضله وتقدّمه قد كان ظاهراً عندهم (١) . انتهى خلاصة كلامه .
وقد مرّ في ضمن نقل الأخبار ما ذكره الرازي في أربعينه من قوله بعد ذكره الحديث كذا : «ألست أولى بكم» إلى آخره : إنّ هذا خبر أجمعت الأُمّة على قبوله (٢) .
____________________
(١) الشافي في الإمامة ٢ : ٢٦١ ـ ٢٦٥ ، وانظر : العثمانيّة : ١٤٤ .
(٢) الأربعين للرازي ٢ : ٢٨٢ .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
