لم تكن هناك حكمة عظيمة مقتضية لذلك لما كان يستمرّ مثل هذا الاستمرار ، بل يكفي أصل شيوعه وكثرة وقوعه في الدلالة على عظم الحكمة وإن لم نقطع بمثل هذا الاستمرار ، ومع هذا قد وردت أخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ذكرنا نُبذاً منها في الحثّ على مطلق الوصيّة وذمّ تاركها ، وسيأتي أيضاً ثبوت استمرار هذه الحالة في ذرّيّته الطاهرين ، بل كانت الوصيّة عندهم علامة الإمامة والرئاسة في الدنيا والدين .
فعلى هذا لا يبقى مجال للشكّ في صدور الوصيّة عن النبىّ صلىاللهعليهوآله أيضاً ، وأنّه كان أولى وأحرى بأن لايقطع سنّة الأنبياء والمرسلين ،وطريقة سلفه الصالحين ، وما أمر اللّه به أولياءه الماضين ، وما جرت به عادة اللّه في المكرمين [لا] سيمّا إبراهيم الخليل الذي كان النبي صلىاللهعليهوآله على منهاجه وطريقته ، ملتزماً بما هو من أعاظم ملّته وسنّته ، وقد قال تعالى سبحانه : (سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) (١) وقال أيضاً : (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) (٢) وأمثالهما من الآيات ، فلا محالة يجب علينا حينئذٍ أن نحكم بصحّة ما يدلّ على صدور الوصيّة منه صلىاللهعليهوآله وإن كان خبراً واحداً فضلاً عمّا سيأتي في المطلب الآتي من الأخبار الّتي وصلت إلى حدّ الاستفاضة ، بل التواتر ، فلا تغفل ، واللّه الهادي .
المطلب الثاني :
في بيان ما ورد من التصريح بأنّ علياً عليهالسلام كان وصيّاً للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أخبر بذلك على رؤوس الأشهاد كراراً ومراراً ، وأنّه أوصى
____________________
(١) سورة الإسراء ١٧ : ٧٧ .
(٢) سورة الأنعام ٦ : ٩٠ .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
