في المقال بالإهمال عن ذكر الشيء تفصيلاً ، وبيان حقيقة الحال إذا اشتموّا(١) عجزهم عن الردّ عند الاستفصال ، فإنّ من جملته ما نحن فيه ؛ إذ قد ظهر عياناً من ملاحظة مجموع رواياتهم فضلاً عن رواياتنا أنّ حديث المنزلة ممّا ذكره النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مراراً وفي غير موضعٍ واحد ، وأنّ من جملة ما ذكره حين استخلفه في غزوة تبوك ، حتّى أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه من أخبارهم كون تعدّد ورود أصل هذا الحديث متواتراً معنويّاً ، بل إنّ ما ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما من ذكره مرّةً مقيّداً بحكاية تبوك بعبارة خاصّة عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ومرّة مطلقاً من غير تقييد ، وبعبارة اُخرى عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الّتي هي من جملة عباراته الّتي ذكرها في غير تبوك ، فإنّما هو من قرائن إدراكهما تعدّد الورود أيضاً ، ففي الحقيقة أنّهما أيضاً ممّن ذكر تعدّد وروده ، كما ينادي به قول سعد : إنّي سمعته منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لا مرّة ولا مرّتين ، ومع هذا (إنّ المخالفين)(٢) لم يذكروا (من هذا الخبر)(٣) في بحث الإمامة غير ما ورد في غزوة تبوك على سبيل الإجمال ، ثمّ قالوا : إنّ هذا لا عموم فيه ، بل إنّما المراد به أنّ عليّاً عليه‏السلام خليفة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مدّة غيبته في تبوك ، كما كان هارون خليفةً عن موسى عليه‏السلام في قومه في غيبته للمناجاة .

ولا يخفى أنّ هذه خيانة صريحة مع ما سيأتي من سخافة توجيههم ، فافهم .

الثالث : ما يظهر من الأخبار المذكورة إذا لوحظ بعضها مع بعضٍ ، بل ومع غيرها أيضاً لاسيّما ما أشرنا إلى كونه شاهداً لها موضّحاً لمعناها من الدلالة على لزوم كون عليٍّ عليه‏السلام خليفةً وإماماً مفترض الطاعة بعد النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقائماً مقامه ، وبالجملة : يظهر منها عياناً كون هذا الخبر من نصوص إمامته ، وذلك من وجوه نذكر منها ثلاثة :

أحدها : أنّه لمّا أثبتنا ـ كما مرّ سابقاً ـ وجوب كون الإمام مثل النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عالماً بجميع الأحكام معصوماً من الخطأ والآثام ، بحيث لابدّ أن

(١) في «ل» : «شمّوا» .

(٢و٢) ما بين القوسين لم يرد في «م» .