يُحمل على ما تبيّن من هذا ويُفسَّر بالمعنى الذي ظهر منه كلّ ما في بعضها من الإجمال في الكلام ، فافهم .

وأمّا خامساً : فلأنّا لو أغمضنا عن حديث الثقلين أيضاً كفانا ما ورد متواتراً ثابتاً كما بيّنّاه من قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «عليٌّ مع الحقّ والحقّ مع عليٍّ»(١) ؛ لما هو ظاهر من أنّ الإنسان مأمور باتّباع الحقٍّ فإذا كان الحقّ لم يفارق عليّاً عليه‏السلام ولم يزل معه ، وجب اتّباع عليٍّ والائتمام به دون غيره ممّن لم يؤمن أن يكون كذلك ، بل إنّ هذا يدلّ على عصمته أيضاً ؛ ضرورة أنّه لا يجوز للنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أن يُخبر على الإطلاق بأنّ الحقّ معه والقبيح جائز وقوعه منه ؛ لأنّه إذا وقع القبيح منه كان الخبر حينئذٍ كذباً ، وذلك لا يجوز على النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

ثمّ إذا أضفنا إلى هذا تعيين عليٍّ الحسن عليهماالسلام بعده ، وهكذا إلى آخرهم كما مرّ ، تمّ إمامة الجميع أيضاً سيّما بعد تأييد ما مرّ من الأخبار ، كحديثي السفينة ، وباب حطّة وأمثالهما .

وإن تشبّث أحد في عبارة الحديث المذكور بأنّها من باب القضايا المهملة وهي في حكم الجزئيّة ، فلا تدلّ على عموم كون عليٍّ مع الحقّ ، فهو محض كلام سخيف للتمويه على جاهل ضعيف ، فإنّه :

أوّلاً : إنّ المقرّر عند المنطقيّين الذين كان هذا التشبّث على وفق اصطلاحهم : أنّ القضيّة الشخصيّة كالكلّيّة ، وهذه شخصيّة ، كما هو ظاهر .

وثانياً : إنّ كلام النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إنّما هو على قانون عرف العرب ، وقد نصّ أهل العربيّة على أنّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ، بمعنى الشمول لكلّ فردٍ فردٍ ، وإنّ اللام فيه للاستغراق ، ولهذا لا يجوز عندهم إخراج فردٍ منه إلاّ بعد ثبوت دليل مخرج له . ونظائر هذا كثيرة في القرآن والحديث ، كقوله تعالى : «وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاْقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»(٢) وقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً»(٣) ، وأمثالهما المتكاثرة .

(١) تقدّم تخريجه غير مرّة ، وانظر : ص ١٢١ وما بعدها .

(٢) سورة المائدة ٥ : ٣٨ .

(٣) المهذّب لابن البرّاج ١ : ٢٣ ، الانتصار للشريف المرتضى : ٨٥ ، الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ١٧٤ ، المعتبر للمحقق الحلّي ١ : ٤٣ ، عوالي اللئالئ ١ : ٧٦/١٥٦ ، بتفاوت يسير في بغضعها .