منازعتهم في أمر الخلافة ، ودخوله في بعض الأُمور ، وسيأتي أنّ جميع هذا لا ينافي بقاءه على حالته الاُولى أيضاً وإن لم يكن يظهر ذلك جهاراً لبعض المصالح الدينيّة كالتقيّة والمداراة وغيرهما ممّا هو مذكور في محلّه ، على أنّه سيأتي في شكاياته ما هو صريح فيما ذكرناه ، فافهم .

وأمّا الثاني من ذلك الذي كان على خلاف العمل بمضمون الحديثين فما هو أيضاً من أعظم ما صدر عنهم بعد النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من حكاية منع الزهراء عن فدكها وإرثها من أبيها ، كما مرّ سابقاً مفصّلاً ؛ إذ من الواضحات أنّها كانت أقرب العترة الطاهرة ، وأحبّ أهل البيت عليهم‏السلام المطهّرة [إليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (١)] ، فكيف ليس بمخالفٍ لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ولا تارك لأمره ، ولا ضالّ مبطل مناقض لقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في هذين الخبرين الذين لم يصدّقوها في دعواها سيّما مع (كونها موافقة)(٢) لآيات من كتاب اللّه‏ مقرونة بشهادة عليّ عليه‏السلام وتصديقه ، بل كيف لا يكونوا كذلك وقد ردّوا شهادة عليٍّ عليه‏السلام أيضاً ، بل زعموا فيه الكذب ، بل شهادة الزور التي هي من أعظم الكبائر العظيمة ، مع أنّه ـ مع كونه من أهل البيت عليهم‏السلام ـ هو الذي صرّح النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بأنّه لا يفارق الحقّ أبداً(٣) ، حتّى أنّ هذا كلّه كان منهم بمحض إدّعاء أبي بكر شيئاً غير موافق للقرآن ، بل مخالفاً له ، مع ظهور كونه في هذه القضيّة هو المدّعي والشاهد والحاكم ، ووضوح كونه غير معصوم عن احتمال الكذب أو التوهّم فيه ولو في فهم معنى ما استند إليه من عدم توريث النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ ضرورة عدم دخوله فيما ورد في حقّ فاطمة ، وكذا في حقّ عليّ عليهماالسلام ، من كونه مع الحقّ دائماً ، ولزوم التمسّك به أبداً ، ولهذا وجب الحكم أيضاً بكونه ولو في خصوص هذه المقدّمة مبطلاً ضالاًّ ، كما مرّ توضيحه سابقاً .

وبالجملة : لا مجال للشكّ في كون الرادّ لشهادة عليٍّ عليه‏السلام مطلقاً على ضلالة وبطلان على وفق مضمون هذين الحديثين ، لاسيّما إذا ردّ معه كلام

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .

(٢) في «س» و«ل» : «كونه موافقاً» .

(٣) إشارة إلى الحديث المشهور عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ . . .» وتقدّم تخريجه غير مرّة ، انظر : ص ١٢٠ وما بعدها .