الصفحه ٤٥٤ : متعارضة ، ولذلك قام الشيخ الطوسي بتأليف كتاب أسماه « الاستبصار
فيما اختلف من الأخبار » لعلاج تلك الطائفة
الصفحه ٥٢٥ : على كتاب اللّه
، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ،
وما لم يكن
الصفحه ٥٤٥ :
قد عرفت أنّ الأخبار الواردة حول الخبر
المخالف للكتاب على صنفين :
١. ما يصف الخبر المخالف ـ وإن
الصفحه ٥٦١ : أخبار العرض على الكتاب والسنّة
وفتاوى العامّة ، فانّ الظاهر هو الأخذ بتمام ما وافق كتاب اللّه وترك تمام
الصفحه ٢٦٥ : عليهالسلام في مناظرته مع الجاثليق ، حيث سأله
الجاثليق بقوله : ما تقول في نبوة عيسى وكتابه ، وهل يلتزم منها
الصفحه ٤٢٧ : والإطلاقات منزلة عليها ، فيكون الإقراع في
غير هذا الإطار متوقّفاً على الدليل.
الثاني : القرعة في الكتاب
الصفحه ٤٧٤ : والغزوات ومجادلة أهل الكتاب ومكافحة المنافقين إلى غير ذلك من الشواغل
التي حالت دون بيان أحكام الشريعة
الصفحه ٣٧ : الخراساني
بأنّه يكفي في الردع ما دلّ في الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم ، أو
ما دلّ على البرا
الصفحه ٦٤ : ظاهر في الإرسال لا أنّه أخذه من كتابه وذكر سنده إليه في آخر
الكتاب.
وعلى كلّ تقدير ففي الرواية
الصفحه ١٩٧ : ء بعض
آخر ، فهو الظاهر من كون النبي مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ، قال سبحانه : (
وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ
الصفحه ٢٦٤ : ، فيلزم التمسّك بالاستصحاب لاستصحاب بقاء نفسه وهو دور واضح.
المقام الثالث : هل ينتفع
الكتابي بالاستصحاب
الصفحه ٢٧٦ : ، وقد استعمل
الشكّ في الكتاب العزيز بالمعنى الثاني ، أي مطلق التردد ، في موارد قال سبحانه : ( فَإِنْ
الصفحه ٤٣٤ : عليّاً عليهالسلام
كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ
فأصاب
الصفحه ٤٦١ : ، وهو عبارة عن
موافقة الكتاب ومخالفته ، ومخالفة العامّة وموافقتها ، فمخالف الكتاب وموافق
العامة ليس
الصفحه ٤٨٩ : الطوسي في كتاب
الاستبصار من الجمع بين ما اختلف من الأخبار ، بين مقبول وغير مقبول ، فالجمع
القائم على وجود