والمسبّب الأوّل مقطوع الارتفاع ، وحدوثه من السبب الثاني مشكوك ، فلايكون مؤثراً ، وهذا بخلاف الطهارة الحاصلة في أوّل الظهر ، فالعلم بها علم بالسبب الفعلي ، وانّها أزالت الحالة السابقة إمّا بتوسطها بين النوعين أو تعقبها بعد النوم الثاني.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ ذهب في هذه الصورة « إذا كان أحدهما معلومي التاريخ » إلى التفصيل ، وهو أنّه إذا كان المعلوم تاريخه ضداً للحالة السابقة المعلومة كما في المثال السابق ، فيؤخذ بالضد حيث كانت الحالة السابقة هي الحدث والمعلوم تاريخه هو الطهارة.

وأمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلاً للحالة السابقة ، كما إذا كان المعلوم تاريخه هو الحدث وكانت الحالة السابقة أيضاً هي الحدث يؤخذ بقول المشهور من لزوم إحراز الطهارة ، وذلك بحجّة انّ استصحاب الكلي لا مانع عنه ، لأنّ الكلي في أوّل الزوال معلوم التحقّق ومحتمل البقاء ، لأنّه يعلم في أوّل الظهر انّه محدث فيستصحب كلّي الحدث. (١)

يلاحظ عليه : بأنّه لامجال لاستصحاب الكلّي ، لأنّه مردّد بين فرد قطعي الارتفاع ( الحدث الأوّل ) ومشكوك الحدوث ( أي النوم بعد الطهارة ).

فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين استصحاب الكلّي من القسم الثالث إذا علمنا بوجود إنسان في الدار ثمّ علمنا خروجه واحتملنا دخول فرد في الدار حين خروجه ومثله المقام ، فانّ الحدث الأوّل مقطوع الارتفاع ولكنّه نحتمل ببقائه في ظل الفرد الثاني؟

__________________

١. الرسائل : ٢٠٣.