بنذر وشبهه ، مخالف للظاهر بلا شبهة ، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة.

وبالجملة : الظاهر تماميّة الدلالة وإن كان يظهر من التنقيح فيها المناقشة بما مرّ إليه الإشارة (١).

( و ) يظهر من الرواية أنّه ( لو أبق ) المدبّر في المسألة ( لم يبطل تدبيره وصار حرّا بالوفاة ، ولا سبيل ) لأحد ( عليه ، مع أنّه لا خلاف فيه ) أيضاً.

والمشهور كما في اللمعة (٢) إلحاق الزوج بالمخدوم ، فلو علّق التدبير بوفاته صحّ. وبه صرّح الفاضلان (٣).

ويظهر من الشهيدين وغيرهما (٤) عدم وجود رواية به ، وأنّه هو لأجل المناسبة للمخدوم الذي هو مورد الرواية. ويظهر من الماتن في الشرائع (٥) وجود رواية به ، وصرّح بها في الكفاية فقال : ويدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم (٦).

ونحوه في المفاتيح (٧) ، قال بعد الحكم باللحوق ـ : ففي الخبر : في رجل زوّج أمته من رجل حرّ ، ثم قال : إذا مات زوجك فأنت حرّ ، فمات الزوج فقال : « إذا مات فهي حرّة ، تعتدّ منه عدّة الحرة » (٨).

__________________

(١) التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٥.

(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٣١١.

(٣) المحقق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠٩.

(٤) الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٦ : ٣١٤ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٦.

(٥) الشرائع ٣ : ١١٧.

(٦) الكفاية : ٢٢٢.

(٧) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٧.

(٨) التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٣١ أبواب التدبير ب ١١ ح ٢.