الصفحه ١٤٥ : كادت تكون إجماعاً ،
بل لعلّها إجماع حقيقة يمنع من العمل به جدّاً.
(
و ) إن أيّده ما ( في رواية
الصفحه ١٤٧ : الرواية ( ما يفعل
ب ) المرأة ( المرتدة ) من استتابتها ، وحبسها دائماً مع إبائها عن التوبة ، وضربها
أوقات
الصفحه ٢٢٩ : لحمها : أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها ) (٣).
(
وفي ) سند هذه ( الرواية ضعف من ) وجوه
الصفحه ٢٥٥ : ( تُؤْتِي أُكُلَها
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) » (١).
ورواية أبي الربيع
في الأوّل : عن رجل قال : لله
الصفحه ٢٥٨ : الرواية الصحيحة الصريحة في ذلك ، وهي
طويلة (٣).
ولولاهما لأشكل
الحكم بانعقاد هذا النذر ؛ لمرجوحيّته
الصفحه ٢٦١ : الأيّام كلّها ،
ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله » (٣).
ونحوه رواية أُخرى
في سندها جهالة (٤).
ونحوها
الصفحه ٢٧٨ : ، ومفهوم الرواية : « من
جعل عليه عهد الله سبحانه وميثاقه في أمر [ لله ] طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ،
أو
الصفحه ٣١٢ : الحيّ مبانة ، شهد بتحريمه الأُصول والرواية
الثانية المتقدمة ، والرواية النبوية : « ما أُبين من حيّ فهو
الصفحه ٣١٤ : والدون والمساوي. ولم يقل به ، لاشتراطه الأوّل.
وتنزيله عليه فرع الشاهد ، وليس إلاّ الجمع بينها وبين رواية
الصفحه ٣١٧ : ويأكل منه؟ قال : « لا بأس » (١).
ونحوها رواية
أُخرى له (٢) ، إلاّ أنّها بحسب السند قاصرة ، وعمل بها
الصفحه ٣٣٢ : ، ولتذكر اسم الله
عزّ وجلّ عليها » (٢).
وليس في اشتراط
البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية أُخرى
الصفحه ٣٣٣ : ) فقد اختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال ؛ لاختلاف الروايات
الواردة فيه عن أهل العصمة سلام الله عليهم. ولكن
الصفحه ٣٥٠ : ؛ لأنّه وإن
اكتفى بالشقّ إلاّ أنّه اكتفى بقطع الحلقوم أيضاً مخيّراً بينهما ، وهو غير ما
دلّت عليه الرواية
الصفحه ٣٦٨ :
وفي رواية أبي
خديجة : أنّه يعقل يدها اليسرى خاصّة (١). وليس المراد في الأوّل أنّه يعقل خُفّا يديه
الصفحه ٣٨٧ : » (١).
ويستفاد منهما
كباقي الأخبار الآتية رفع الذكاة الثانية خبراً عن الاولى ، وهو الأصحّ في النبوي
رواية كما في