الأكثر ومنهم المفيد والديلمي والصدوق (١) ، والمرتضى مدّعياً عليه وعلى ما مرّ إجماع الإمامية (٢) ؛ وهو الحجّة فيهما ، مضافاً إلى الصحيحين.
في أحدهما : « من كان شريكاً في عبد أو أمة قليلاً كان أو كثيراً فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ، ويسعى العبد في حساب ما بقي » (٣).
وفي الثاني : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : « إن كان موسراً كُلّف أن يضمن ، وإن كان معسراً اخدمت بالحصص » (٤).
ويذبّ عما يرد على ذيله من المناقشة بحمل الإخدام على السعاية ، أو تقييده بصورة عجز الجارية عنها لا مطلقاً.
ونحوه المرسل كالصحيح (٥).
وبها مضافاً إلى الإجماع المتقدم يجمع بين الأخبار المطلقة الدالّة بعضها على السراية عليه مطلقاً كالصحيح : عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : « إنّ ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته » قال : « يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٥٠ ، الديلمي في المراسم : ١٩١ ، الصدوق في المقنع : ١٥٦.
(٢) الانتصار : ١٦٩.
(٣) الكافي ٦ : ١٨٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩١ ، الإستبصار ٤ : ٤ / ١٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦ أبواب العتق ب ١٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٦٧ / ٢٢٢ ، التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨ أبواب العتق ب ١٨ ح ٧.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٢١ / ٧٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٣ / ٩ ، الوسائل ٢٣ : ٤٠ أبواب العتق ب ١٨ ح ١١.