تحرّك الذنب فأدركته فذكّه » كما في أحدهما (١).
وفي الثاني : « فكل منه فقد أدركت ذكاته » (٢).
وفي الثالث : « إذا شككت في حياة الشاة ، فرأيت تطرف عينها ، أو تحرّك أو تمصع (٣) بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » (٤).
لكنّها مشتركة في قصور السند ، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الأوّل بنوع من التوجيه وإن بعد في الثالث دون الأوّلين ، لتضمّنهما نقل الحكم عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهو مختصّ بالحركة بعد الذبح كما نصّت عليه الصحيحة السابقة مع تضمّنها النقل المزبور عنه عليهالسلام الكاشف عن كونه المراد منه حيث يذكر ، فتدبّر.
وأعلم : أنّ ظاهر العبارة ونحوها من عبائر قدماء الطائفة عدم اعتبار شيء آخر بعد خروج الدم والحركة ، من استقرار الحياة المشتهر اعتباره بنين المتأخّرين.
وحجّتهم عليه غير واضحة عدا ما ذكره الشهيد الثاني والمفلح الصيمري من قِبَلهم من أنّ ما لا يستقرّ حياته قد صار بمنزلة الميتة ، وأنّ إسناد موته إلى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها ، بل السابق أولى وصار كأنّ هلاكه بذلك السبب ، فيكون ميتة (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٦.
(٣) المَصع : الحركة والضرب. النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٣٧.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥.
(٥) الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٩ ، الصيمري في غاية المرام ٤ : ٢١ ، ٢٤.