فيبقى ما ثبت ، بخلاف الإنفاق بسبب الإفضاء فإنّه لازم حتى يموت أحدهما ، وهو معلّق على الإفضاء بالوطء ، والأصل براءة الذمّة منه.

الحكم الثاني : وجوب الدية. ووجه القرب فيها انّها جناية حصلت من الزوج لها مقدّر فلزمه ذلك المقدّر.

قوله رحمه‌الله : «ولو اندمل صلح ففي زوال التحريم نظر».

أقول : وجه النظر انّ التحريم انّما كان بسبب كونها مفضاة لا تصلح للوطء وقد زال ، فيزول التحريم لزوال سببه.

ومن حكم الشارع بأنّها تحرم عليه أبدا بسبب ما صدر منه من الإفضاء ، وذلك ينافي الحكم بصيرورتها حلالا للثاني بين دوام التحريم ومطلق الإباحة.

قوله رحمه‌الله : «وهل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال».

أقول : ينشأ من كون وجوب الدية قد ثبت بسبب الإفضاء.

ومن نقص الجناية بسبب زوال أثرها ، فلا تكون ديته مساوية للجناية التي يدوم أثرها ، ولما لم يكن مقدار ذلك النقص مضبوطا ولا معلوم المقدار تعيّنت الحكومة.

قوله رحمه‌الله : «ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية الكلّ ، وهو أولى ، وعليه مهر المثل أيضا».