الباقين قيمة ونجعلهما جزء والباقين جزء ، ثمّ نقرع بسهم حرّية وسهمي رق ، ونعدّل الثلث بالقيمة كما تقدّم».

أقول : الأكثر قيمة من الاثنين اللذين قيمتهما ثلاثة آلاف ، كما إذا كان أحدهما قيمته ألف وثمانمائة والآخر ألف ومائتين ، بجعل الذي قيمته الألف والثمانمائة حرّا والآخر ـ وهو الذي قيمته الألف والمائتين ـ مع كلّ واحد من الذين قيمتهما ألف ـ وهو أقلّهما ـ كما إذا كان أحدهما قيمته ثلاثمائة والآخر سبعمائة ، فيجعل الذي قيمته ثلاثمائة مع الذي قيمته ألف ومائتين ومجموعهما ألف وخمسمائة ، والآخر ـ وهو الذي قيمته سبعمائة ـ مع الباقين الذين قيمتهما ألف. فيحصل قسم قيمته ألف وثمانمائة وقسم قيمته ألف وسبعمائة وقسم قيمته ألف وخمسمائة.

ووجه هذا الاحتمال انّه لا يمكن التعديل بالعدد ، فلم يكن مرادا للموصي ، فعلم انّ مراده ثلثهم بحسب القيمة ، ولمّا لم يكن لها ثلث صحيح عدل بالقيمة بحسب الإمكان ، وأقرب انقسام (١) التعديل إلى المساواة هنا كما ذكرناه.

قوله رحمه‌الله : «ويحتمل عدم التجزئة ، بل تخرج بالقرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية ، فإن كان في الخارج بقدر الثلث عتق ، وإن زاد استسعى في الباقي ، وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة».

__________________

(١) في ش : «أقسام».