الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الاّ بعد القبول والقبض ، ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري الغنيمة في الحول الاّ بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.

ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.

تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.

ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.

والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.

______________________________________________________

قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ).

محل كلام في العنوان.

قوله : ( ولا يكفي عزل الإمام ).

لأنّ له الإعراض حينئذ ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ.