ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، وكذا الصيد على اشكال.

ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلاّ فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن.

ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأنّ حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

______________________________________________________

وتنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن.

قوله : ( وكذا الصيد على إشكال ).

أي : لو حله فقتل صيدا آخر ، ولا ريب أنّ الضمان أحوط.

قوله : ( ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلاّ فلا ).

أي : لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن ، وإن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان ، ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه.

قوله : ( ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ).

ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن ، لأنها لا تقصر عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد.

قوله : ( ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأنّ حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ).

كل من تسبب الى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل والحرم ، ولا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان ، وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرر العامين اللازمين بخلاف الحرم.