فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.

ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.

د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة. ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.

هـ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ، ولا على الأصل.

ولو اشترى أرضا للتجارة ، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.

______________________________________________________

قوله : ( فيضمن ... ).

المتجه والمعتمد عدم الوجوب ، لأنّ الملك غير حقيقي ، وإلاّ لملك ربح الرّبح ، ولعدم إمكان التصرّف قبل القسمة.

قوله : ( الدّين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره ).

أي : غير ما يقضى به الدّين ، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة.

قوله : ( عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ).

لعدم التنافي ، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد ، حتّى يلزم الثني في الزّكاة.

قوله : ( فالأقرب استحباب زكاة التّجارة في السّنة الأولى ).

يشكل حينئذ بلزوم الثني ، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول ، فيستحب ، والا فلا.

قوله : ( في كون نتاج مال التجارة منها نظر ).

الظاهر أنّه ليس منها بخلاف الربح ، لأنّه في مقابل بعض العين ، إذ هو بعض القيمة.