سعة النفقة.

والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب ، وإلاّ فلا.

والمرأة كالرجل في الاستطاعة ، ولو خافت المكابرة أو احتاجت الى محرم وتعذر سقط ، وليس المحرم مع الغنى (١) شرطا. ولو تعذّر إلاّ بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف على ماله سقط.

ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال ، وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر.

ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : اقبل المال وادفع أنت.

______________________________________________________

قوله : ( ولو خاف على ماله سقط ).

محترز قوله أولا : ( والمال ) في قوله : ( أمن الطريق ).

قوله : ( ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال ، وتمكن من التّحمل به ففي سقوط الحج نظر ).

أي : وتمكن من تحمل الحج بالمال ، ولا يخفى ضعف هذا التركيب ، ومنشأ النظر من الشك في دخول ذلك في الاستطاعة وعدمه.

فإن قلنا بالأوّل لم يجب لفقد الاستطاعة ، وإلاّ وجب. وفي السّقوط بعد الشك في دخول ذلك في الاستطاعة ، ولأنه لو احتاج الى بذل المال لإصلاح الطريق ، أو قنطرة النهر ونحوهما لزم أن لا يجب.

والأصحّ الوجوب ، إلاّ أن يجحف بماله ، وموضع التردّد ما إذا لم يكن قد أحرم ، فإن أحرم ثم عرض المنع وجب البذل.

قوله : ( ولا يجب لو قال : اقبل المال ، وادفع أنت ).

الفرق أنّ هذا تحصيل للشرط ، أعني : الاستطاعة ، إذ المال المبذول لا شبهة في دخوله في الاستطاعة.

__________________

(١) أي عن المحرم.