السابع عشر : المريض والخائف يصليان القضاء على ما يتمكنان منه كالحاضرة ، نعم لا يقصر الخائف في قضائه وإن قصر في أدائه . ولا يجب عليهما التأخير إلى زوال العذر ، بل ولا يستحب ، لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعات .

المطلب الخامس ( في اللواحق )

وهي مباحث :

الأول : لا يتحقق معنى الجمع عندنا ، لأن لكل صلاة وقتين (١) : مختص ومشترك ، فالمختص بالظهر من الزوال إلى انقضاء قدر أدائها . وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت . والمشترك ما بينهما . وبالمغرب قدر أدائها بعد الغروب . وبالعشاء قدر أدائها آخر الوقت . والمشترك ما بينهما .

ومن خصص من علمائنا كلاً بوقت ، جوّز الجمع عند العذر . ويتخير بين تقديم الثانية وتأخير الأولى . ولا يشترط نية الجمع ، ولا استيعاب العذر وقتهما ، ولا الموالاة ، بل يجوز أن يتنفل بينهما ، ولا طول السفر .

الثاني : الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ، فلا يأثم بتأخيرها إلى آخره ، لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) . ولو أداها في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، يكون مؤدياً للواجب .

ولو أخر من غير عذر ومات في أثناء الوقت ، قضي عنه ، لأنه ترك الواجب ، لكنه لا يأثم ما لم يظن الموت ، ويؤخر مع المكنة .

وإنما تجب القضاء إذا استقر الوجوب بإمكان الأداء ، فلا تجب القضاء لو قصر عن الكمال ، ولا يكفي إدراك ركعة . فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر للمختار ، وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، وإذا زال المانع

__________________

(١) في « ق » وقتان .

(٢) سورة الاسراء : ٧٨ .