ولو امتنع من اتهاب الماء ، لم تصح صلاته ما دام الماء باقياً في يد الواهب المقيم على الهبة .

ولو فقد الثمن وقدر على التكسب والشراء (١) ، فالوجه الوجوب ، لأنه متمكن من الطهارة فيجب .

ولو وجد ماءاً موضوعاً في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة ، جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم ، لأنه واجد ، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب . ولو كان كثيراً دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه .

ولو غصب آلة الاستقاء واستقى الماء ، فعل حراماً وصحت طهارته ، بخلاف ما لو غصب الماء ووجب عليه الاجرة .

السبب الخامس ( العجز بسبب المرض )

يبيح التيمم مع وجود الماء ، لقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ) (٢) ولا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء ، وفوت عضو ، أو منفعة عضو ، أو مرضاً مخوفاً ، أو شدة الضرر ، أو زيادة العلة ، أو بطىء البر ، أو بقاء الشين ، أو حراً أو برداً يتألم بهما في الحال ألماً شديداً وإن أمن من العاقبة ، لعموم قوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) (٣) . وإن لا يوجب السعي حراسة للمال وإن قل ، ومعلوم أن الضرر هنا أشد ، ولأن ترك الصوم وترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف ، بل مطلق المرض .

ولا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه ، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه ، أو إلى اخبار عارف عدل .

ولو كان صبياً أو فاسقاً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى ، فالوجه القبول مع

__________________

(١) في « ق » بالشراء .

(٢) سورة النساء : ٤٣ .

(٣) سنن ابن ماجة ٢ / ٧٨٤ الرقم ٢٣٤١ .