الفصل الرابع

( في المضاف )

وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجاً يسلبه اطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق .

وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع حدثاً اجماعاً وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الاكبر والأصغر . ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل بالماء ، وإنما ينصرف الاطلاق إلى المطلق .

وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات ، قلت أو كثرت ، غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه عليه السلام سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال عليه السلام : إن كان مائعاً فلا تقربوه (١) . وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل .

فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر اطلاق الاسم ، فإن كان باقياً فهو مطلق ، وإلا فمضاف .

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ ح ١ مع تفاوت في الالفاظ .