فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت .

تتمة ( يتعلق بالمستحاضة في النفاس )

إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية (١) .

ويحتمل جعل جميع العشرة نفاساً والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهراً لا قطعاً ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر .

وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ، ثم ما بعده حيض .

والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما .

وإن كانت مبتدأة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس .

خاتمة ( في التلفيق )

الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه . بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة . فلو انقطع الدم فرأت الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير .

ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض اجماعاً . وكل واحد من أيام الدم ليس حيضاً تاماً ، لكن جميع الدماء حيض كاملاً . وكذا أيام

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ / ٦١٢ .