الفصل الرابع

( في الخلل الواقع في الصلاة )

الخلل الواقع في الصلاة إما عن عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا مطالب :

المطلب الأول ( في العمد )

كل من أخل بشي‌ء من واجبات الصلاة عمداً ، بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطاً ، كالطهارة والاستقبال وستر العورة . أو جزءاً ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركاً كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف .

وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمداً جاهلاً بوجوبه . أو بكونه مبطلاً ، فإن الجهل ليس عذراً إلا في الجهر والاخفات ، فقد جعل الجهل بهما عذراً .

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد .