الفصل الثامن

( في الماء المشتبه )

وفيه مطالب :

المطلب الأول ( في المشتبه بالنجس )

إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إنائيين أو غديرين ، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا ازالة الخبث ، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجساً أو نجاسة ، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع .

ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق عليه السلام : يهريقهما جميعاً ويتيمم (١) . ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجساً اقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراماً ، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة والمذكاة ، والمحرم والاجنبية . ولا فرق بين أن يكون هناك امارة تدل على طهارة أحدهما أو لا .

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ / ٩٦٦ ب ٤ .