الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر .

ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال .

خاتمة ( ما يمنع الحدث منه )

حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعاً ، ولقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهارة (١) . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته .

ومن الطواف ، لقوله عليه السلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢) .

ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٣) .

وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في اجزاءها .

ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٦ .

(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف .

(٣) سورة الواقعة : ٧٩ .