فلو نذر النافلة في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني . فإن صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره ، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوبة ، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها .

ولو نذر صلاة مطلقاً ، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة ، لأنها ذات سبب وواجبة كالفائتة .

المطلب الرابع ( في القضاء )

وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف ، وتجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط ، سواء تركها عمداً أو سهواً ، يقظة ونوماً ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء ، لقوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١) . وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره .

وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة . وفي الوجوب قولان : أقربهما المنع ، لعدم اختصاص القضاء بوقت ، وإلا لزم قضاء القضاء . ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر (٢) ، والأقرب امتداده بامتداد العمر .

ويجب القضاء كالأداء ، فلو تعددت ترتبت ، لأنه عليه السلام فاتته أربع صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب (٣) فيجب المتابعة ، لقوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) .

فلو فاته صلاة يوم ، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم بظهره قبل عصره وهكذا .

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ / ٣٤٨ ح ١ جامع الأصول ٦ / ١٣٤ .

(٢) في « س » حين يذكرها .

(٣) جامع الأصول ٦ / ١٤٢ .

(٤) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .