الفصل السابع

( في حكم الماء النجس )

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى ، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث ، لا تعلق الإِثم بذلك ، لانفعال الملاقي للنجس به ، فكيف يرفع النجاسة الوهمية .

وكذا في ازالة النجاسة ، لأنه يزيدها . ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة ، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل . ولا فرق بين الضرورة والاختيار في ذلك .

أما الأكل والشرب ، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار اجماعاً . ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية .

ولو تطهر بالنجس ، لم يرتفع حدثه ، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة ، سواء كان عالماً بالنجاسة والحكم ، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما ، لفوات شرط الصلاة .

أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف ، ثم صلى عامداً عالماً ، فإنه يعيد الصلاة اجماعاً ، لفوات الشرط . وإن كان جاهلاً بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه . فإن (١)

__________________

(١) في « س » فلو .