للطلب . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام ، للروايات (١) ، وقول أكثر الاصحاب .

وعندي أن ذلك كله مستحب .

فروع :

الأول : لو وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص ، قيل : ينزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر إلا بزواله . وقيل : ينزح أربعين لرواية كردويه .

الثاني : جزء الحيوان مساو له في الحكم عملاً بالاحتياط ، ولا يقتضي الحكمة الاكثر . ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى . ولا بين كون الانسان مسلماً أو كافراً . أما لو وقع الكافر حياً وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه نص ، وجب الجميع . ولو وقع ميتاً وجب السبعون ، لأن نجاسة الكفر قد زالت بزواله .

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي به . فلو اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ، اذ الاعتبار بالقدر المخرج .

الرابع : لو تغير البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة حين الوجدان ، لاصالة الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع .

الخامس : لا تجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة ، لأنه ازالة نجاسة .

السادس : لو تعددت النجاسات (٢) المتساقطة في البئر ، تداخل النزح مع اختلاف النجاسة . وعدمه ، لصدق الامتثال مع التداخل .

السابع : إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها [ إلا العذرة

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ١ / ١٣١ ـ ١٤٣ .

(٢) في « س » النجاسة .