الظن بصدقه . ولا يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما عليهما السلام : في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة ، تيمم (١) .

فروع :

الأول : قال الشيخ : لو تعمد الجنابة ، وجب الغسل وإن لحقه برد ، الا أن يبلغ حداً يخاف على نفسه التلف (٢) . وهو ممنوع ، لعموم الاية والخبر ، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين .

الثاني : لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء ، لا يجوز له التيمم ، لأنه واحد متمكن كالصحيح .

الثالث : لو خاف من شدة البرد ، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب ، كأن يغسل عضواً عضواً ويستره ، فإن عجز تيمم .

الرابع : لو احتاج إلى شراء حطب ، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب ، وكان حكمه حكم ثمن الماء .

الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده ، أو بعض أعضاء الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل الاجزاء ، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب ، كالصيام والاطعام في الكفارة ، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج .

قال الشيخ : فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط (٣) . فإن قصد (٤) في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع .

السادس : لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ / ٩٦٨ ح ٩ .

(٢) النهاية ص ٤٦ .

(٣) المبسوط ١ / ٣٥ .

(٤) في « ق » فقد .