ينافي ما في صحيحة زرارة الأُولى ، فانّ التعبد فيها بملاك اليقين السابق الحقيقي ، قال : « فانّه على يقين من وضوئه ولاينقض اليقين بالشكّ أبداً » ، واللام في قوله : اليقين في الكبرى إشارة إلى اليقين الماضي في الصغرى.

وثانياً : أنّ التأكيد على تعدّد اليقين : ( حقيقي باق في ظرفه ، واعتباريّ أُمر بحفظه ) ينافي ما عليه المشايخ من لزوم وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوكة بإلغاء قيد الزمان والنظر إلى المتيقّن بما هو هو من غير تقسيمه إلى السابق واللاحق ، والإصرار على تعدّد اليقين بجعل القضيتين متباينتين ، وهو يمنع عن جريان الاستصحاب وصدق مفهوم النقض.