وحاصل ما أفاده أنّ اليد إنّما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها والاستصحاب يرفع موضوع اليد ويبيّن حالها فيكون الاستصحاب حاكماً على اليد إذا كان المستصحِب صاحبُ اليد.
والأولى أن يقال : انّه إنّما يحتج باليد إذا لم يحرز فساد الاستيلاء كالغصب ، أو لم يحرز انّه بطبعه غير مقتض للملكية كالعارية ، ولو أحرز انّه كان من أوّل الأمر كذلك فلايحتج باليد على الملكية لقصورها من أوّل الأمر فتسقط اليد عن الاعتبار ويرجع إلى الأصل.
وبعبارة أُخرى : تقديم الاستصحاب على اليد ليس من باب حكومته عليها ، بل من باب قصور قاعدة اليد في المقام ، لما عرفت من عدم استقرار بناء العقلاء على الملكية في الموارد التي من طبعها عدم الملكية كما هو المفروض من أنّ الاستيلاء كان استيلاءً عادية أو عارية.
وأمّا الصورة الثانية : فلايعدّ الاستيلاء دليلاً على الملكية ، إذ كما يشترط أن لايكون الاستيلاء محرز الفساد كذلك يشترط أن يكون المستولى عليه بطبعه قابلاً للتملّك ، فخرجت العين الموقوفة لأنّها بطبعها غير صالحة للتملّك ، واحتمال عروض مجوّز الانتقال شاذ لايُعبأ به حسب الطبع الغالب.
وسيوافيك في قاعدة أصالة الصحّة انّها إنّما تجري فيما إذا كان المورد غير مقتض للفساد بطبعه وإلاّ فلاتجري أصالة الصحّة ، مثلاً لو باع شخص العين الموقوفة واحتملنا انّه يبيع بالمجوز الشرعي فلاتجري أصالة الصحّة ، لأنّ المورد بطبعه يقتضي الفساد ، واحتمال عروض المجوِّز شاذ لايعبأ به ، ومثله المقام فانّ احتمال انتقال العين الموقوفة بمجوّز شرعي إلى صاحب اليد شاذ.