المجاعة فقد كانوا يقتسمون البرَّ باحمال البعير والأكيسة المعينة.
هذا كلّه حول مجهولية العوض ، وأمّا جواز الضمان بما لم يجب ، فقد فصل المشهور بين ما إذا لم يكن هناك مقتض للضمان فلايجوز ، وما يكون هناك مقتض وسبب وإن لم يكن هناك علّة تامة ، ولذلك جوّزوا ضمان الدرك وهو تضمين المشتري المتاع الذي يشتريه من البائع حيث يضمنه شخص ثالث لاحتمال كونه مالاً للغير ، فالمقتضي موجود ، وهو العقد وشراء المال ، وهذا المقدار يكفي في صحة التضمين ، والمقام أيضاً من هذا القبيل ، لأنّ عقد الجعالة صار مقتضياً لاشتغال ذمة الجاعل بالأُجرة فيصح أن يضمنه شخص ثالث.
٣. جواز الضرب بالضغث مكان الضرب بالسوط
روى المفسرون أنّ أيّوب عليهالسلام حلف على امرأته لأجل إبطائها « لئن عوفي ليضربنّها مائة جلدة » فلما عوفي عليهالسلام ، خوطب بقوله : ( خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضرِب بِهِ وَلا تَحْنَثْ إنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوّاب ). (١)
والضغث ملء الكف من الحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك ، فاستدل بالآية على أنّه يجوز لمن حلف أن يضرب مائة سوط ، أن يبدلها إلى ضغث من الحشيش والشماريخ.
يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على سدّ باب بعض الاحتمالات ، وهو انّ إجراء الحد مشروط بقابلية المحدود عليه ، فلو انتهى إجراء الحد إلى موته أو إلحاق الضرّ الكثير به سقط الحد ، ولعلّ زوجة أيّوب كانت من هذا الصنف ، إذ عند ما حلف أيّوب لم يكن بأس من إجراء الحدّ عليها ، وبما انّ مرضه قد طال فصارت
__________________
١. ص : ٤٤.