الثاني : إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الزوال ومتيقّن البقاء ، كما إذا علم بوجود إنسان في الدار مردّد بين زيد الذي هو قطعي الزوال وعمرو الذي هو متيقّن البقاء.
وأمّا المثال الفقهي ، فكما إذا علم بخروج رطوبة مردّدة بين البول والمني فتوضأ ولم يغتسل ، فلو كان الفرد الحادث ، الحدثَ الأصغر فقد ارتفع قطعاً ، ولو كان الحدث الأكثر فهو باق قطعاً فيُستصحَب بقاءُ الحدث.
ومثله ما إذا عكس ، أي اغتسل ولم يتوضأ ، فلو كان الحدث هو الأكبر ، فقد ارتفع ، ولو كان هو الأصغر فهو باق ، لأنّ الغسل إنّما يُزيلَ الحدثَ الأصغر إذا كان الحدثُ الأكبر أمراً قطعياً ، لا ما إذا كان مشكوكاً.
وربّما يكون المستصحب مردّداً بين متيقّن الارتفاع ، ومحتمل البقاء ، ففي المثال المزبور إذا توضأ ومع ذلك احتمل الاغتسال أيضاً ، فالحدث الأصغر قطعي الارتفاع ، ولكن الأكبر محتمله ، فيستصحب الكلي والجامع بين الحدثين.
الثالث : إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معين قطعي الزوال ولكن يحتمل أن يكون في البيت ، فرد آخر أيضاً مقارناً ، مع وجود الأوّل ، أو مقارناً مع زواله.
وأمّا مثاله الفقهي ، فكما إذا نام واحتمل احتلامه في النوم فتوضّأ بالفرد المتحقّق في ضمنه الكلّي قطعي الارتفاع لكن نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر مقارن معه وهو الجنابة فيستصحب مطلق الحدث.
الرابع : إذا علم بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود معنون بعنوان يحتمل انطباقه على هذا الفرد المرتفع ، وعلى الفرد الآخر الباقي ، كما لو علم بوجود زيد في الدار وعلم بوجود قرشي فيها ، يحتمل أن يكون