الأمارات الجارية في الموضوعات فلم يكن له يقين بالمعنى المنطقي ، وعلى ذلك فمعنى لاتنقض اليقين بالشك ، أي لاتنقض الحجّة باللا حجة.

هذا كلّه حول الأمارات ، وأمّا مفاد الأُصول فلاحاجة في إحراز حكمها إلى الحالة اللاحقة بالاستصحاب ، بل دليل الأصل كاف لإثبات حكمه في ثواني الحالات وثوالثها ، لأنّ الموضوع هو الشكّ وهو كاف في الحكم بالطهارة والحلية في الآن الثاني والثالث ، ولذلك تكون أصالة الطهارة والحلية متقدمتين على استصحابهما ، لما مرّ من أنّهما أقل مؤنة حيث يكفي في جريانهما الشكّ من دون حاجة إلى لحاظ الحالة السابقة ، بخلاف الاستصحاب ، فالموضوع فيه هو الشكّ الملحوظ فيه الحالة السابقة.