خاتمة : إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح ، وكذا إن
نزلوا على حكم غيره ، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال.
والأقرب اشتراط الحرية ، والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة ، دون
اختيارهم خاصة.
______________________________________________________
ومن العمل بالشرط
، وعبارة التذكرة والمنتهى وكلام الشيخ ظاهر في مطلق الحربي ، وليس ببعيد ، لأن تأمين الحربي سنة
وأزيد للمصلحة جائز ، فيجوز أن يشترط عليه مال. ولو شبه ما عليه بالجزية لم يستلزم
كونه جزية حقيقة ليشترط كونه كتابيا.
ولو قال له الإمام
: اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا ، فأقام سنة ، ثم قال :
أقمت لحاجة قبل قوله : قال في المنتهى : ولم تؤخذ منه الجزية ، ثم حكى عن الشيخ
قوة صيرورته ذميّا ، لأنه خالف الإمام ، وفي هذا إشعار بكونه كتابيا.
قوله
: ( بشرط أن يكون
كامل العقل ... ).
ويشترط أيضا أن
يكون مجتهدا في أحكام الجهاد ، لامتناع الحكم من غيره.
قوله
: ( والأقرب اشتراط
الحرية والذكورة فيمن يختاره الفريقان ، أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة ).
المتبادر من
العبارة : أنهم لو اختاروا من يكون حكما ، فان كان المختار هو الامام وحده ، بأن
يرضوا باختياره ، أو هم والإمام جميعا اشترطت الحرية
__________________