نهاية الإحكام [ ج ١ ]

Name: نهاية الإحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٤٠٩/١

٢٨ / ١

الصفحه ٥٦١ : ......... ٢٠٩ إلى متى تباح العبادة بالتيمم ........ ٢٠٩ في ما يباح به التيمم .............. ٢١٢ في حكم

الصفحه ١٩٣ : ولو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم من المباح ، انتقض تيمم الجميع ، لصدق وجود الماء في حق كل واحد

الصفحه ١٨٥ : وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع لتلك الصلاة ، ويحتمل إلى أن

الصفحه ٢٤٢ : حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي ان نزل فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثم يأخذ كفاً

الصفحه ١٨٤ : أولاً لا على وجهه . ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب . ولو تيقن عدم الماء حواليه

الصفحه ١٨٦ : تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الما

الصفحه ١٩٤ : الوجوب . ولو بيع منه الماء نسية ـ وهو موسر ـ لزمه الشراء . ولو ملك الثمن وكان حاضراً عنده ، ولكنه محتاج

الصفحه ١٩٥ : ولو امتنع من اتهاب الماء ، لم تصح صلاته ما دام الماء باقياً في يد الواهب المقيم على الهبة . ولو

الصفحه ٢٥٨ : وإن نجس بالتغير ، لم يكف القاء الكر عليه ما لم يزل التغير ، فإن بقي التغير وجب كر آخر لا دونه

الصفحه ٨٧ : ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة ، فإنه باق على أصالة الغسل . والجمع بينه وبين الأحجار أفضل ، مبالغة في

الصفحه ٢١٨ : ولو كان محبوساً بدين قادر على قضائه ، لم يكن عذراً وصار كما لو كان الماء قريباً منه ويمكن من

الصفحه ٢٢٠ : حدثاً أصغر ووجد الماء ، قال الشيخان : توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسياً ، ما لم يتكلم أو

الصفحه ٢٣٤ : تقدم ، لأن التغير إنماً أثر لغلبة النجاسة على الماء وقهرها لا لذاته ، فإذا وجد لا معه أثر

الصفحه ٢٨١ : وانما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمايعات كالدهن والصابون

الصفحه ٢٩٠ : والشاة . الثاني : الأرض والبواري والحصر والأبنية والاشجار إذا وقع عليها بول ، أو ماء نجس وشبهه ، وجفت

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي