عن بعض مشائخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها (١) .

الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب له الغسل عقوبة ، وليس واجباً على الأصح .

الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن الافاقة من الجنون ، لما قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطاً . وليس واجباً ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه .

فروع :

الأول : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ، للرواية (٢) .

الثاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث ، خلافاً للمرتضى ، لمجامعة غسل الاحرام الحيض .

الثالث : ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما . وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله .

الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبت إعادته . وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث .

الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معاً ، لتضاد الوجوه ، خلافاً للشيخ (٣) .

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ ـ ٤٥ .

(٢) وهي صحيح زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث . وسائل الشيعة : ١ / ٥٣٦ .

(٣) قال في المبسوط [ ١ / ٤٠ ] : وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الاغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك .