عليه السلام : ( دم الحيض أسود ) (١) . والاطلاق يقتضي التشريك بين الحامل والحائل .

وقيل : ليس بحيض ، لقوله عليه السلام : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . جعل الحيض دليلاً على براءة الرحم ، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته ، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج الدم ، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم .

فإن قلنا إنه ليس بحيض ، فهو استحاضة ، وإن قلنا إنه حيض ، حرم الصلاة والصوم ، وبنت فيه جميع أحكام الحيض ، الا أنه لا يحرم فيه الطلاق ، ولا ينقضي به العدة .

هذا في الدم التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعداً من حين انقطاعه . أما لو ولدت قبل عشرة أيام . فالاقرب أنه دم استحاضة ، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس ، مع احتمال كونه حيضاً ، لتقدم طهر كامل عليه ، ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله ، وهنا لم يؤثر فيما بعده ، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعاً ، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله ، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين .

ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره من غير تخلل نقاء ، فالوجهان ، ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد نفاساً .

وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة ، لا من وقت خروج الدم الذي مع الولادة أو بعدها ، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق .

فلو ولدت ولم تر دماً أياماً ثم رأت ، فابتداء النفاس من وقت الولادة ، فإن صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس ، وإلا فلا ، وأيام النقاء من الولادة إلى وقت رؤية الدم طاهر .

والدم المتخلل بين التوأمين نفاس ، لأنه خرج عقيب خروج نفس ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٧ و ٥٤٨ .