الصفحه ٢١٨ : الصلاة والطواف المفروض وركعتيه. وبالجملة
حكمه حكم المائية في ذلك.
ولا يبطل التيمم
بخروج وقت الصلاة
الصفحه ٢٣٣ : في الماء وتروح بها ، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق ، سواء تعفن أو لا
، سواء الربيعي والخريفي.
ولو
الصفحه ٢٣٥ : يجري على أرض منحدرة ، كان ما فوق النجاسة طاهرا.
والماء الواقف في
جانب النهر المتصل بالجاري ، حكمه حكم
الصفحه ٢٣٦ :
الحمام وله مادة ، فالأقرب إلحاقه بالحمام ، لمساواته في المعنى والحكمة (١) وهي الحاجة.
وإذا نجس الحوض
الصفحه ٢٣٩ : تقدير
شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به.
فروع :
الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي
الصفحه ٢٥٢ :
الفصل السابع
( في حكم
الماء النجس )
يحرم استعمال
الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى
الصفحه ٢٦٧ :
اليابسة ، فإنه
يجب مع الاستحالة الخمسون ] (١) إذ مع وجود العين يبقى الحكم.
الثامن : لو غار الما
الصفحه ٢٨١ : ، فالأقرب فيه الطهارة. وفي المظاهرة إشكال.
ولو وطئ الصغير
أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة
الصفحه ٢٩٨ : .
والعصير إذا غلى
واشتد لحقه حكم التنجيس ، ويطهر بانقلابه خلا ، أو ذهاب ثلثيه. وانقلاب النطفة
والعلقة إلى
الصفحه ٣٤٨ : في المنع.
والمشتبه بالمغصوب
حكمه حكمه.
البحث
الثاني
( الطهارة )
ويشترط طهارة
المكان من
الصفحه ٣٦٩ :
ولو وضع على النجس
شيئا طاهرا وسجد عليه جاز.
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه. فلا
الصفحه ٣٨٩ :
( في حكم الصلاة في الثوب
النجس )
تجب إزالة النجاسة
المغلظة (١) عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه
الصفحه ٣٩١ :
الحيوان الحي لا حكم له ، أما الميت فحكمه حكم القارورة.
ولو شاهد النجاسة
على ثوبه في أثناء الصلاة ، رماها
الصفحه ٤١٤ : تنفل ماشيا
جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى
الصفحه ٤٦٤ : قبل الثانية ، بطلت الأولى وصحته الثانية ، وصار حكم الثالثة مع الثانية
حكم الثانية مع الأولى.
الرابع