الصفحه ١٨ :
٥٩ ـ شرح حكمة
الإشراق.
٦٠ ـ غاية الأحكام
في تنقيح تلخيص المرام.
٦١ ـ غاية الوصول
في شرح مختصر
الصفحه ٥٣ : النية ،
ولا يكفيه استصحاب حكمها ، وقول الصادق عليهالسلام : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد غسل
الصفحه ٧٢ :
وقد زالت ، ومن ارتفاع حدثه. ولا يجب إعادة الصلاة عندنا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وحكم العضو
المجروح
الصفحه ٧٤ :
وحكم المبطون حكم
صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة ، وإذا لم يتمكن من التحفظ وقت الصلاة
الصفحه ٩٤ :
النجس لا يتأثر بالنجاسة ، فيبقى حكمه كما كان. والتفصيل فإن كانت نجاسته بغير
الغائط تعين الماء ، وإلا
الصفحه ٩٨ : غسل ، بل حكمه حكم نجاسة
ملاقية للبدن.
وأما الغائط : فإن
استعمل الماء فيه ، وجب الإنقاء لجميع أجزا
الصفحه ١٠٥ : ، أو في الخصية أو الذكر ، فالأقرب إلحاق حكم
الجنابة به ، لعموم « إنما الماء من الماء » (٣).
ويحتمل
الصفحه ١٠٧ : .
نعم يستحب الغسل لهما احتياطا. وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه؟ الوجه ذلك ،
لسقوط حكم هذه الجنابة في
الصفحه ١٢٢ : )
لا حيض مع الصغر
إجماعا ، لقوله تعالى ( وَاللاّئِي لَمْ
يَحِضْنَ ) (٤) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد
الصفحه ١٢٨ : ، لاستلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في
الأعلى ، مع احتمال التخصيص بمورد النص ، لاحتمال كونها مسقطة للذنب
الصفحه ١٣٩ :
وحكم النفساء حكم
الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا
فرق
الصفحه ١٧٠ :
وانقطع ، لم يجب الغسل ، إلا مع غمس القطنة ، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض
، وإن عاد ظهر أن الزمان
الصفحه ١٧٩ : .
ويجب الغسل بمس
الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم
، لمفهوم
الصفحه ٢٠٢ : ، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب
، وكان حكمه حكم ثمن الماء.
الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده
الصفحه ٢٠٣ : حكمه حكمه
في جواز المسح.
الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح
للتيمم ، فلو