الصفحه ٥٢٧ : يخلو عن حركة واضطراب.
ولا بد للمصلي من
رعاية التعظيم والخشوع ، فعفي عن القدر الذي لا يحمل (٢) على
الصفحه ٥٣٢ : بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في
جلوسها ضمت فخذيها ورفعت
الصفحه ٥٥٦ : . ولو كان مقصودا لذاته
لشرع فيه ذكر واجب ، لأن القيام هيئة معتادة ، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى
الصفحه ٥٥٨ : القيام ، فإنه لا بد له من إيقاع النية
والتكبيرة في حد القيام.
الصفحه ٥٦٧ : ................................................... ٢١٢
في
حكم القضاء...................................................... ٢١٧
المقصد الثاني
في
الصفحه ٣٤ : إعادته لو أسلمت ، ولهذا
تجبر المسلمة على الغسل من الحيض لحقه.
وحكم المجنونة حكم
الذمية ، ويحتمل الإباحة
الصفحه ٥٤٦ :
فجاز اختلاف الحكم
، ونقول بموجب الرواية الأولى ، لأنه قبل استكمال القيام يجب الرجوع ، لأنها حالة
الصفحه ٢٦ : وغيره ليقرأ فيه ،
وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها (٥) شيء من القرآن وكتب
الفقه ، حكم
الصفحه ١٧١ : العادة إليها ، والمبتدئة إلى الروايات. وإنما
ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في
الصفحه ٢٥٠ :
وإن لم يتغير
احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن
كان
الصفحه ٢٦٢ : الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، من
طهارة الماء وتحريم الأكل ، والحكم بنجاسة الماء عملا بالاحتياط
الصفحه ٢٦٦ : مساو له في الحكم عملا بالاحتياط ، ولا
يقتضي الحكمة الأكثر. ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى
الصفحه ٢٧٨ : ، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر
ظاهر والناس مشعوفون بها ، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع
الصفحه ٣٨٤ : ، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب
وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا ، فالأولى إلحاقه
الصفحه ٥٣٩ : الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل. أما لو كان في محله فإنه يأتي به.
الخامس : لا حكم للسهو في