الصفحه ٣٥٩ : الحكم مختص
بالرجال دون النساء ، لأنهن أمرن بالاستتار. وقال الصادق عليهالسلام : خير مساجد
نسائكم البيوت
الصفحه ٣٧٤ : ، فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، لأن في حفظ الشرط وإبطال
المشروط منافاة للحكمة. وإن لم تخف استأنفت.
ولو
الصفحه ٣٧٩ : الميت أيلبس
في الصلاة؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٣).
ويكفي في الحكم
بالتذكية عدم العلم بموته
الصفحه ٣٨٠ : الميتة (١). ولأنه لا تحله
الحياة فلا يلحقه حكم الميت.
ولو عمل من جلد ما
لا يؤكل لحمه أو صوفه أو شعره
الصفحه ٣٨٥ : لا يرفع بالشك ، وكذا لو شقه بنصفين لم يجز التحري.
ولو أصاب شيء رطب
طرفا من هذا الثوب ، ففي الحكم
الصفحه ٣٩٨ :
القبلة (١). ومن كان في حكم
المشاهد يجري مجراه ، فمن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل فهو كالمشاهد
الصفحه ٣٩٩ : كل صلاة إلى معاينة الكعبة ، وكذا حكم من نشأ بمكة وعلم
إصابة الكعبة ، وإن لم يشاهدها حين يصلي.
ولو
الصفحه ٤٠١ : ، واحتياجها إلى حر وبرد معتدلين ، فلو دام الحر حصل
الاحتراق وفسد المزاج ، وكذا لو دام البرد.
فاقتضت الحكمة
الصفحه ٤٠٥ : قد تيقن الخطأ فوجب القضاء ،
كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه.
وقيل : يعيد في
الوقت لا خارجه ، لقول
الصفحه ٤١٥ :
الفصل السادس
( في
الأذان والإقامة )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الحكم )
الأذان لغة
الصفحه ٤٢٠ : ، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل ، فكان لها حكمها ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تتكلم إذا
أقمت الصلاة
الصفحه ٤٢٧ : . ويحتمل الحكم ،
فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالأذان ، لكن يعتد بأذانهم ، لوقوع أوله
في الكفر
الصفحه ٤٥٤ : حكم الاستدامة.
ولا يجب استصحاب
النية في دوام الصلاة. ولا يجوز تأخيرها عن أول جزء من التكبير ، لئلا
الصفحه ٤٥٦ : التي شرعها الشارع. فلو صرفها
إلى غيرها ، بطلت الصلاة المشروع فيها ، حيث قطع حكمها. ولا تصير تلك الصلاة
الصفحه ٤٨٨ : ؟
الأقوى المنع ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله هشام بن الحكم وهشام بن سالم يجزي أن نقول مكان
التسبيح في