هذه الاُمّة .
ومن أوضح الواضحات عدم تحقّق مصداق هذا في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله فضلاً عن تلك الغزوة ، فكيف يصحّ أن يكون المراد محض خلافته في تلك فقط ، هذا مع وضوح أنّ ارادة محض هذا لا تقتضي ، بل لا تناسب مثل هذا التشبيه ، لاسيّما على سبيل إظهار التمجيد والتبشير ، بحيث يحتاج إلى استثناء النبوّة ؛ ضرورة أنّ هذا النوع من الاستخلاف قبل تلك المرّة وبعدها كان ممّا يعيّن له النبيّ صلىاللهعليهوآله رجلاً من عرض الصحابة وإن لم يكن له عظم الشأن ولا جلالة المكان ، حتّى أنّهم نقلوا أنّه صلىاللهعليهوآله كان يعيّن مراراً ابن اُمّ مكتوم الأعمى(١) ، فلم يكن أمراً عظيماً يحتاج فيه إلى الاهتمام التامّ بشأنه وشأن المتصدّي له ، حتّى أنّه وإن التزمنا كونه في تلك المرّة ممّا لزم الاهتمام به لجهة من الجهات كما يظهر من بعض الأخبار(٢) لم يلزم منه الوصول إلى حدّ استقامة ذلك التشبيه ، كيف لا ومن الواضحات أوّلاً : أنّ خلافة هارون عليهالسلام كانت على جميع اُمّة موسى عليهالسلام قاطبة ، بخلاف ما نحن فيه ، فلا يتمّ التشبيه حينئذٍ ، بل لا يناسب صدوره من مثل النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ لأنّه بعينه من قبيل أن يعيّن السلطان رجلاً على حكومة قرية ، ثمّ يقول له : قد أعطيتك مثل سلطنة الهند والسند ، وحاشا رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عن مثل هذا .
وثانياً : إنّ تعيين هارون لها ذلك اليوم كان من فروع كونه مختصّاً بشركته مع موسى عليهالسلام في النبوّة والرئاسة ، وليس ما نحن فيه كذلك بزعم خصومنا ، فلا يستقيم على زعمهم المذكور استثناء خصوص النبوّة ، بل إنّما كان اللازم حينئذٍ إمّا استثناء جميع ما لم يكن فقده ها هنا معلوماً أو ترك الاستثناء رأساً ، وما تشبّث به بعض الجاهلين من جعل الاستثناء منقطعاً ،
(١) ابن اُمّ مكتوم الأعمى اختلف في اسمه ، فقيل : عبداللّه ، وقيل : عمرو ، وهو الأكثر عند أهل الحديث ، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد سلام اللّه عليها ، واستخلفه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله على المدينة ثلاث عشرة مرّة في غزواته .
استشهد يوم القادسية .
انظر : الطبقات لابن سعد ٤ : ٢٠٥ ، الاستيعاب ٣ : ٩٩٧/١٦٦٩ ، ١٩٨/١٩٤٦ ، صفة الصفوة ١ : ٥٨٢/٦٣ ، سير أعلام النبلاء ١ : ٣٦٠/٧٧ ، الأعلام ٥ : ٨٣ .
(٢) انظر : الإرشاد للمفيد ١ : ١٥٥ .