ج : زوال اليقين
إنّ قوله : « ثمّ شكّ » ظاهر في زوال اليقين وهو ينطبق على قاعدة اليقين لزوال اليقين فيه دون الاستصحاب ، ولايخفى ضعف الوجوه :
أمّا الأوّل : فلأنّ اليقين يتقدّم على الشكّ غالباً في الاستصحاب ، ودائماً في قاعدة اليقين ، فلعلّ القيد في الرواية قيد غالبي لا احترازي ، إذ قلّما يتقدّم الشكّ على اليقين أو يحصلان معاً.
فإن قلت : الأصل في القيد أن يكون احترازياً فيخرج الاستصحاب عن الرواية.
قلت : ما ذكر صحيح ، لولا وجود المشابهة بين هذه الرواية والروايات السابقة الصريحة في الاستصحاب.
وأمّا الثاني : فلأنّ الرواية ظاهرة في وحدة متعلّق اليقين والشكّ ، وهو متحقّق في الاستصحاب والقاعدة معاً ، لأنّ متعلّقهما واحد ذاتاً وجوهراً.
نعم إنّما يختلفان زماناً ، وليس في الرواية ما يدل على وحدتهما زماناً أيضاً.
وأمّا الثالث : فهو مجرّد ادّعاء لايدعمه الدليل ، إذ ليس معنى قوله : « ثمّ شك » : هو زوال اليقين من رأس بل يحتمل أن يكون زواله بقاءً لاحدوثاً.
والحاصل : انّ اليقين زائل في قاعدة اليقين حدوثاً ، وفي الاستصحاب بقاءً ، وليس قوله : « ثمّ شكّ » ناظر إلى الزوال حدوثاً ، بل يحتمل زواله بقاء.
هذا هو الوجه الأوّل وقد عرفت ضعف ما أيّد به.