٣. ما رواه الكليني عن عمر بن حنظلة (١) في مقبولته المعروفة عند ما يفترض الراوي مساواة الخبرين في المرجّحات ، فأجاب : « إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ». (٢)
٤. ما رواه صاحب السرائر عن كتاب « مسائل الرجال » انّ محمد بن علي ابن عيسى (٣) كتب إلى الإمام الهادي عليهالسلام يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك وقد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟
فكتب عليهالسلام : « ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا ». (٤)
وروى صاحب المستدرك عن محمد بن علي بن عيسى القمي ما يقرب من هذا. (٥)
٥. ما رواه صاحب غوالي اللآلي في مرسلة عن العلاّمة ، عن زرارة عند ما يفترض الراوي مساواة الروايتين في المرجحات ، فقال الإمام : « إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ». قال : وفي رواية أنّه عليهالسلام قال : « إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله ». (٦)
__________________
١. عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي البكري الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام ، تلقّى المشهور روايتَه بالقبول ، وله أكثر من سبعين رواية.
٢. الوسائل : ١٨ / ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
٣. محمد بن علي بن عيسى القمي ، كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه يعرف بالطلحي ، له مسائل لأبي محمد العسكري.
٤. الوسائل : ١٨ / ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦.
٥. المستدرك : ١٧ / ٣٠٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠. وفيه محمد بن عيسى مكان محمد بن علي بن عيسى ، ولعلّهما شخصان ، أو سقط « علي » من قلم الناسخ.
٦. المستدرك : ١٧ / ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.