وبذلك يعلم أنّ العمل بالقرعة بشخصه ليس موضوعاً لوجوب العمل وعدمه ، بل يتبع موردها في الحقوق التي يجب التحفّظ عليها وعدمها.
ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر وهو انّه إذا استخرج المحق بالقرعة ، فهل يجوز العدول عنه؟ الظاهر لا ، لأنّ الإقراع يجعل الخارج بالقرعة محكوماً بحكم شرعي ، ففي الخنثى المشكل إذا خرج السهم باسم الذكر يكون محكوماً شرعاً بكونه ذكراً ، وكذا في مورد النذر والإيصاء بالعتق فإذا خرج بالقرعة تعيّن عتقه ، ومثله ما ورد النصّ بالعمل بالقرعة فيه ، كمسألة الشاة المنكوحة.
هذا تمام الكلام في أحكام القرعة ، وهناك بحوث استطرادية ترك شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ البحث فيها إلى رغبة الحاضرين حتى يخوضوا في غمارها على ضوء ما سبق.
نحمده سبحانه ونشكره على إتمام النعمة وإكمال الرسالة ،
وقد لاح بدر تمامه في شهر شوال المكرّم
من شهور عام ١٤٢٠ من الهجرة النبويّة
بيد مؤلّفها ، محمد حسين الحاج العاملي
عامله اللّه بلطفه الخفيّ