الصفحه ٢٥١ :
بين الدمين أو بعد
الدم الثاني فنشكُّ في انتفائها فيحكم بالبقاء ويكون الثوب محكوماً بالطهارة
الصفحه ٣١ : إنّ المتعلّقين كانا متّحدين ذاتاً وزماناً يزول
اليقين بعد عروض الشك. ويقع الكلام في صحّة الأعمال التي
الصفحه ١٠٥ : انتزاع وصف السببية التي في
جوهر العلة عن المعلول المتأخّر.
ب : لايصحّ جعل السببية جعلاً تشريعياً
بعد
الصفحه ١٤٢ : ، فلو كان الجامع باقياً فلابدّ أن يكون باقياً في الجانب الأعلى (
الملاقى ) وبعد ثبوت نجاسته بالملازمة
الصفحه ١٧٠ :
يصح استصحابه إلى ما
بعد الزوال. ولكن استصحاب عدم الجعل مبني على تقسيم الجلوس إلى قبل الزوال وما
الصفحه ١٧٣ : سابقاً والمشكوك لاحقاً ، ولايصحّ التمسّك بعدم
جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي ، أو عدم جعل الملاقاة
الصفحه ١٨٨ : مادام الموضوع موصوفاً بالعنبية ، كما أنّ الحاجة إلى الأصل العملي بعد
صيرورته زبيباً.
إذا عرفت ذلك
الصفحه ٢٥٨ : الحدث بعد الطهارة يوجب الفصل بين زوال الفرد
الأوّل وتحقّق الفرد الثاني المحتمل وعندئذ لايكون المورد شكّ
الصفحه ٢٧٠ : بعد فترة ، يكون العام منطبقاً على ذلك الفرد ثمّ يعرضه التخصيص في فترة أُخرى
كخروج عقد المغبون عند ظهور
الصفحه ٣٥٣ : أدلّة القول بأنّه لو شكّ في
الظهر بعد الإتيان بالعصر لايجب عليه إتيان الظهر وإن كان الوقت باقياً ، لأنّ
الصفحه ٣٥٤ : جعفر عليهالسلام قال : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ
من صلاتك فامض ولاتعد ». (٢)
الطائفة الثالثة
الصفحه ٣٥٨ :
ب : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في
الأثناء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.
ج : اختصاص قاعدة
الصفحه ٣٥٩ :
كلماته كذلك.
وعلى ذلك يكون جعل القاعدتين مستقلتين
لغواً ثبوتاً وإثباتاً بعد اجتماعهما تحت ملاك
الصفحه ٣٦١ : ء بعد الفراغ عن العمل مع أنّه على مذهب
المحقّق الخوئي يعم الشكّ في وجود الشيء بعد الدخول في غيره كالشكّ
الصفحه ٣٦٢ :
فباعتبار الشكّ في
الحمد بعد ما جاوز محله فلايجب عليه العود ، وباعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم