الصفحه ٥٠٠ : الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، لأنّهم عليهمالسلام مبيّنون
لتلك الأحكام
الصفحه ٢٥٦ : بعد السبب ، وإن لم
يعلم أنّه من السبب الأوّل أو الثاني ، فيستصحب ، ومثله في الصورة الأُولى حرفاً
بحرف
الصفحه ٢٥٥ :
الطهارة قطعاً بلا
إشكال ، إمّا بتوسط النوم بين الطهارتين ، أو بوقوعه بعد الطهارة الثانية ، وعلى
الصفحه ١٢٣ :
الشكّ فعلياً ـ على
ما عرفت ـ أو لكفاية التوجّه إليه بعد الصلاة ، وعدم جريان القاعدة لأنّ الشكّ ليس
الصفحه ٣٥٦ :
١٨. دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنّه قال : « من شكّ في شيء من صلاته
بعد أن خرج
الصفحه ٣٨٩ : .
والشكّ الحادث بعد الصلاة وإن كان شكّاً
جديداً مسوِّغاً لجريان قاعدة التجاوز وحاكماً على الاستصحاب الجاري
الصفحه ٥٦ : يقين من طهارتك ثمّ شككت » فهنا احتمالان :
١. اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة.
٢. اليقين الحاصل بعده
الصفحه ١٢١ : ( الحدث المتيقّن قبل الصلاة إلى الحالة اللاحقة ) أي من قبلِ
الصلاة إلى حالها ، وبعدها ، والشكّ وإن كان
الصفحه ٤٩ :
رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، فالمراد من
اليقين هو اليقين قبل ظن
الصفحه ١٦٣ : انّه واجب إلى الزوال ، ولم
يعلم وجوبه فيما بعده ، فاستصحاب وجوبه بعده ، معارض بعدم وجوبه مطلقاً قبل
الصفحه ٣٥٢ : ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما ورد في
المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
٤. صحيحة زرارة والفضيل
الصفحه ٣٨٧ :
الأمر الثالث عشر
اختصاص القاعدة بالشكّ
الحادث بعد العمل
إنّ مصبّ القاعدة هو الشكّ الطارئ بعد
الصفحه ١٥٢ :
الوجود بعد العدم ،
وما هذا شأنه لايتصوّر فيه البقاء ، والليل والنهار من الأُمور ذات الأجزاء كلّ
جز
الصفحه ١٦٧ :
العدم بعد الزوال
كالوجود المقيّد به ، ويكون قوامه وتحقّقه بعد الزوال ، ولايكون له تحقّق قبل
الزوال
الصفحه ٢٥٠ : عليه مع غسل الثوب بالماء الطاهر ، وتردّد الدم بين كونه بعد الدم
الأوّل ، أو بعد الغَسْل ، فالثوب يكون