الصفحه ٢٩٨ : التخصيص يلزم
الدور ، لكون حجّية الأمارة متوقفة على كونها واردة عليه والشرط حاصل ، بخلاف
حجّية الاستصحاب في
الصفحه ٣٠٥ : ولاتنقض اليقين أبداً بالشكّ
، وإنّما تنقضه بيقين آخر ». (١)
ولو قلنا بأنّ التقديم للتوفيق العرفي لكان أولى
الصفحه ٣٠٩ : بالاستصحاب
السببي.
نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه ،
لكان الاستصحاب المسببي جارياً ، فانّه لامحذور فيه مع
الصفحه ٣٣٢ : أمارة ، إذ
لو كان أمارة لكان طارداً للشكّ لا حافظاً له.
إنّما الكلام في تعيّن التفسير الأوّل
فإنّه
الصفحه ٣٩٣ : لايتبادر من الرواية ، فانّ المتبادر من الأمر بالتحويل
والتدوير لكونها مقدّمتين لاغتسال ما تحت الخاتم
الصفحه ٣٩٥ : ، لأجل الجهل بأحكامها واقترانها بأُمور لو كان
ملتفتاً إليها لكان شاكاً ، فلو لم يحمل عملهم على الصحيح
الصفحه ٣٩٨ : : « لا ربا بين الزوج والزوجة »
بالنسبة إلى أدلّة تحريم الربا ، فلولا التحريم لكان تشريع الربا بين الزوج
الصفحه ٤٠٥ : لايقوم إلاّ بعمل صحيح ، فإذا جُرّد المورد عن اليد
والسوق يجوز الاشتراء أيضاً لكون البائع مسلماً.
ثمّ
الصفحه ٤٧٠ :
على وجه لولا أدلة الشروط لكان ورود الحاكم لغواً إلاّ على وجه ذكرناه في الدورة
السابقة. (١)
ولأجل
الصفحه ٥٠٥ : مسلماً غير شارب الخمر ، وعلى الثاني يحرم الاقتداء لكون
الموضوع هو الفسق.
الصفحه ٥٣٣ : وتدع الآخر » وهو لايخرج عن حدّ الإشعار مع ضعف سنده كما مرّ.
ومع الاعتراف ببعض الظهورات المقتضية
لكون
الصفحه ٤٣٠ :
١. روى الصدوق باسناد صحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أوّل من سُوهم عليه مريم بنت
عمران ، وهو قول اللّه
الصفحه ٥٢٨ :
٣. ما رواه الكليني عن عمر بن حنظلة (١) في مقبولته المعروفة عند ما يفترض
الراوي مساواة الخبرين في
الصفحه ٥٣٧ : بها في
الروايات التالية :
أ : رواية عمر بن حنظلة
ما رواه الكليني بسند صحيح عن عمر بن
حنظلة ، قال
الصفحه ٢٠٨ :
الشك ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لاحكمه بنموّه ونبات لحيته ،
لأنّ هذه غير قابلة لجعل