الصفحه ٥٥٧ : .
وأمّا
الوجه الثاني فلأنّ تقديم صفات
الراوي على صفات الرواية كالشهرة ـ مع أنّ القاعدة تقتضي العكس لكون
الصفحه ٥٣٨ : السند ، فلانتهائه إلى عمر بن
حنظلة الذي لم يرد في حقّه مدح ولاتوثيق ، وقد حاول بعض المتأخرين إثبات
الصفحه ٣٠ : ، وإلاّ فلو كان
المتعلّق مختلفاً لكان خارجاً عن الاستصحاب وداخلاً تحت قاعدة المقتضي والمانع كما
ستوافيك
الصفحه ٣٧ : : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (١)
إلى قول الثقة المفيد للعلم العرفي ، بخلاف الاستصحاب فبما
الصفحه ٤٠ : ما كان أوّلاً ، ولولا القول بأنّ
الاستصحاب حجّة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح
الصفحه ٥٣ : الإجمالي المتقدّم ، ولو كان هناك
علم إجمالي متقدّم لكان البطلان مستنداً إليه كما في السؤال الثاني حيث قال
الصفحه ٧٥ : اللّه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك
حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك
الصفحه ١٤٥ : استصحابه؟
نعم لو قلنا برأي الرجل الهمداني في
الكلّي الطبيعي من أنّه واحد شخصي قائم بجميع الأفراد لكان
الصفحه ٢٠٣ : : قال لي سفيان الثوري : إنّي أرى لك من أبي عبد اللّه عليهالسلام منزلة فأسأله عن رجل زنا وهو مريض ،
فان
الصفحه ٢١٣ :
ويترتب عليه الأثر ،
ولو فقد هذا الشرط لكان استصحاب الموضوع لغواً.
فلو صحّ استصحاب طهارة الما
الصفحه ٢٤٥ :
زمان الملاقاة لو كان هو الساعة الثانية لكان زمان الشك في بقاء عدم الكرّيّة
متصلاً بزمان اليقين به
الصفحه ٢٦٠ : وسيتضح لك جريان الاستصحاب فيه.
الثاني
: ذهب المحقّقون إلى أنّ النسبة بين الإيمان واليقين عموم وخصوص من
الصفحه ٢٦٧ : لم
يكن المرجع هو العام لايصلح الاستصحاب للدليلية لعدم وحدة القضية المتيقّنة مع
القضية المشكوكة ، لكون
الصفحه ٢٧٧ : الصحيحة الثانية لزرارة : « فلعلّه شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض
اليقين بالشكّ » فانّ كلمة « لعل
الصفحه ٢٩٧ : حقيقة لكونها
بياناً من الشارع في موردها ، فهي بيان بعناية الشرع ، إذ لولا إضفاء الشارع
الحجّيةَ عليها